ماده ۲۱۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران


عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



تاریخ : سه شنبه 15 بهمن 1398
بازدید : 54
نویسنده : زینالی

اصل لزوم چیست؟

اصل لزوم به این معناست که هر معامله یا عقدی که واقع می شود بین طرفین و قائم مقام ایشان لازم است. موضوع اصل لزوم صرفاً عقود هستند و مشمول ایقاعات نمی شوند زیرا در متن ماده صراحتاً آمده است که «عقودی که…»

نکته بعدی در باب اصل لزوم این است که در تردید میان جواز و لزوم عقد یعنی وقتی مردد باشیم عقد لازم است یا جایز، عقد را جایز می دانیم. همچنین چنانچه در وجود حق فسخ تردید داشته باشیم اصل را براین می گذاریم که حق فسخ وجود ندارد.

ماده 219

مصادیق قائم مقام چیست؟

قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او گردد مانند وارث و مورث. بنابراین در عقود وقتی شخص الف معامله ای انجام می دهد بعد از فوت ایشان وراث او قائم مقام او محسوب می شوند و عقدی که الف منعقد کرده برای وارثین او نیز لازم الاتباع خواهد بود.

 

ادامه مطلب در:   

ماده ۲۱۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران




مطالب مرتبط با این پست :

می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








به وبلاگ من خوش آمدید

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان دفتر وکالت (بنیاد بین المللی حقوقی سنا) و آدرس lawsena.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.






آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 3
بازدید دیروز : 149
بازدید هفته : 152
بازدید ماه : 453
بازدید کل : 6306
تعداد مطالب : 273
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

RSS

Powered By
loxblog.Com